أخذ الأجانب إلى مراكز الترحيل
يمكن للجهات الأمنية، استنادا لعدد الاشتباهات ، إرسال الأشخاص الأجانب إلى مراكز الترحيل.
بشكل أساسي يتم إرسال الأجانب الغير نظاميين أو المخالفين من من لا يمتلكون أوراق قانونية، وإضافة إلى ذلك يمكن إرسال الأجانب في حال وجود اشتباه بضلوعه بجريمة أو إشكال قانوني. ويمكن للجهات الأمنية أخذ قرار بذلك.
مرحلة التقييم
إرسال الشخص الأجنبي إلى مركز الترحيل لا يعني بالضرورة صدور قرار ترحيل بحقه.
المرحلة الأولى في مراكز الترحيل تعتبر مرحلة فرز وتقييم، حيث يتم تقييم ملف الشخص فيها، إما يتم إطلاق سراحه، أو إرساله لمركز الترحيل، أو إرساله إلى مركز الإيواء المؤقت. المرحلة 2-3 أيام في المدن التي فيها كثافة في أعداد الأجانب، وفي المدن الأخرى التي لا يوجد ازدحام شديد فيها من الممكن أن يتم الفرز في نفس اليوم
الأشخاص الذين يتم أخذ قرار باستكمال حجزهم سواء في مراكز الترحيل أو الإيواء المؤقت من الممكن أن يبقوا في نفس المركز أو من الممكن إرسالهم إلى مراكز احتجاز في ولايات أخرى.
حق الزيارة ولقاء المحامي
خلال فترة الاحتجاز في مراكز الترحيل (بعد تجاوز مرحلة التقييم) بإمكان الأقارب من الدرجة الأولى (الزوج/الزوجة/الأبناء/الآباء) زيارة ذويهم المحتجزين خلال فترات الدوام الرسمي
بإمكان المحامي مراجعة مركز الترحيل واللقاء مع الشخص المحتجز منذ دخوله لمركز الترحيل (يشمل ذلك فترة التقييم)، وكذلك بإمكانه الاطلاع على ملف الشخص المحتجز لمعرفة القرارات المتخذة بحقه بعد ما يتم تجهيزه من قبل الإدارة، وبكون ذلك بعد تجاوز مرحلة التقييم
مهلة الاعتراض
منذ صدور قرار الترحيل توجد مهلة 7 أيام (وليس 7 أيام عمل) للاعتراض على القرار، في حال تجاوز المهلة يكون الشخص قد خسر حقه في الاعتراض، بالتالي يصبح قرار الترحيل نافذا
الخيارات المتاحة أمام الشخص الصادر بحقه قرار الترحيل
هنالك خيارات ثلاثة للشخص المحتجز، والصادر بحقه قرار ترحيل
- التوقيع على العودة الطوعية وقبول ترحيل إلى بلده.
- الاعتراض على قرار الترحيل، للمدافعة عن حقه القانوني بهدف البقاء في تركيا.
- الرحيل إلى بلد ثالث
التوقيع على العودة الطوعية
خلال فترة وجود الشخص في مركز الترحيل، في حال توقيعه على ورقة العودة الطوعية، يتم ترحيله إلى سورية سواء تم الاعتراض من قبل محامي على القرار أو لم يتم الاعتراض.
في حال لا يرغب الشخص بالعودة، يجب الحذر من التوقيع بأي شكل من الإشكال أو توقيع الشخص على أوراق لا يعرف مضمونها.
الاعتراض على قرار الترحيل، البقاء في تركيا
يجب الاعتراض خلال المدة المطلوبة 7 أيام (وليس 7 أيام عمل)
الاعتراض على قرار الترحيل، يجعل قرار الترحيل معلقا (إلى حين صدور حكم المحكمة بالاعتراض، ويأخذ ذلك أشهر وقد تطول إلى سنة فأكثر)، بالتالي بناء على الاعتراض لا يتم ترحيل الشخص، لكن كذلك لا يؤدي الاعتراض لخروج الشخص (مباشرة) من مركز الترحيل.
يقدم المحامي طلبات استرحام لمحكمة الصلح والجزاء للمطالبة بإنهاء الحجز الإداري، ويمكن قبول هذه الطلبات والإفراج عن الشخص (مقابل إجراء التبصيم الدوري)، ومن الممكن عدم قبول الطلبات وإبقاء الشخص محتجزا.
قد تستمر مدة الاحتجاز عدة أسابيع وقد تصل لأشهر والحد الأعلى للاحتجاز هو 12 شهرا.
العوامل التي تؤثر في تقييم محكمة الصلح حول قرار إنهاء الحجز هي:
- أولا: التقدم الإيجابي في قضية الاعتراض على الترحيل
- ثانيا: السبب الذي صدر قرار الترحيل لأجله
- ثالثا: حالة الشخص المحتجز الإنسانية
إجراء التبصيم للحاصلين على قرار إنهاء الاحتجاز
في حال صدور قرار إنهاء الحجز الإداري، يتم الإفراج عن المحتجز مقابل التبصيم/التوقيع الدوري في مركز إدارة الهجرة، يمكن أن يكون التوقيع كل أسبوع/كل أسبوعين/كل ثلاثة أسابيع/ أو كل شهر.
من الضرورة الالتزام في التواقيع، حيث يؤدي التخلف عن التواقيع لثلاث مرات متفرقة أو متتالية إلى إبطال الكملك بشكل نهائي. ولا يمكن للشخص في هذه الحالة استعادة كملكه حتى لو كسب قضية الاعتراض على قرار الترحيل
إجراءات الرحيل إلى بلد ثالث
بإمكان الشخص الذي لا يرغب بالرحيل لبده، ولا يرغب كذلك في الدخول في إجراءات الاعتراض على قرار الترحيل اختيار الرحيل لبلد ثالث من خلال بيان ذلك بشكل مباشر لإدارة مركز الترحيل.
يمكن للمحامي الموكل باسم الشخص تقديم طلب بذلك، لكن يبقى هنالك حاجة لبيان مباشر من الشخص المحتجز.
إدارة الهجرة تتيح للشخص الرحيل لبلد ثالث، في حال استطاع هو بنفسه تأمين الموافقات والفيز الخاصة بسفره، وتحمل تكاليف سفره.
في حين كانت كل المتطلبات والموافقات متوفرة، يتم إبلاغ إدارة الهجرة، وتقوم إدارة الهجرة بإبلاغ الشخص بمواعيد رحلات طيران محددة ليحجز بها تذاكره، ويطل منه بإرسال صورة عن التذاكر والحجوزات لإدارة الهجرة.
يتم إعلام الدولة الثالثة بقضية الترحيل، ومن الممكن أن تقبل الدولة ومن الممكن أن ترفض استقبال الشخص المرحل.
يتم إخلاء سبيل الشخض حين صعوده لطائرته، ولا يتم الإفراج عنه قبل ذلك خلال فترة احتجازه.



