الزواج في تركيا
ينطبق القانون التركي على جميع إجراءات الزواج التي يُجريها طالبو اللجوء واللاجئون وعديمي الجنسية المقيمين في تركيا. وفقًا للقانون، يمكن للسلطات التركية تزويج:
- مواطن تركي مع طالب لجوء أو لاجئ أو عديم الجنسية.
- اثنين من طالبي اللجوء أو اللاجئين من جنسيات مختلفة.
تخضع جميع الزيجات للقانون المدني التركي والأنظمة ذات الصلة.
تتم مراسم الزواج عبر موظفي الزواج في إدارات الزواج التابعة للبلديات، ويتوجب على الأزواج تقديم الوثائق المطلوبة إلى البلدية المختصة.
من المهم التنويه أن القانون التركي يعترف فقط بالزواج الرسمي (المدني)، ولا يعتبر الزواج الديني أو أي شكل آخر من الزواج غير الرسمي زواجًا قانونيًا. ويُسمح بإقامة الزواج الديني فقط بعد تسجيل الزواج المدني بشكل رسمي.
الحصول على عقد زواج رسمي يحمي الحقوق القانونية للأطفال والزوجات، خاصة النساء.
السن القانونية للزواج في تركيا
- السن القانوني للزواج هو 18 عامًا.
- يُسمح بالزواج بعمر 17 عامًا بموافقة الأبوين أو الوصي القانوني.
- يُمكن السماح بالزواج في سن 16 عامًا بقرار من المحكمة وموافقة الأبوين أو الوصي.
العقوبات القانونية على الزواج دون السن القانونية
يُعتبر “الزواج” غير الرسمي مع طفل جريمة إساءة معاملة أطفال وفقًا لقانون العقوبات التركي، ويُعاقب مرتكبوها بالسجن.
كما تلتزم مؤسسات الدولة ومؤسسات الصحة والتعليم والمنظمات غير الحكومية بإبلاغ السلطات عن أي طفل معرض للخطر.
كل شخص على علم بجريمة من هذا النوع ملزم قانونيًا بإبلاغ السلطات.
شروط إضافية للزواج
بجانب شرط السن، ينص القانون المدني التركي على شروط أخرى:
- الزواج مسموح فقط لمن لديهم القدرة العقلية لاتخاذ القرار.
- يُمنع الزواج بين الأقارب، بما يشمل الأشقاء والأعمام والعمات وأبناء الأخوة والأخوات، والوالد أو الوالدة مع طفلهم المتبنى.
- لا يُسمح بتعدد الزوجات؛ يجب إنهاء الزواج السابق قبل عقد زواج جديد.
- المرأة المطلقة يجب أن تنتظر 300 يوم قبل الزواج مجددًا، إلا إذا ثبت طبيًا أنها ليست حاملًا.
المستندات المطلوبة للزواج
لتقديم طلب الزواج في البلديات التركية يجب تقديم:
- التماس زواج (“Evlilik Beyannamesi”) موقع من الطرفين.
- شهادة عزوبية.
- تقرير طبي يفيد بعدم وجود أمراض تمنع الزواج.
- وثيقة تسجيل أو هوية الحماية الدولية أو المؤقتة.
- أربع صور شخصية.
بالنسبة للقاصرين أو من ذوي القدرة المحدودة، يشترط تقديم موافقة خطية رسمية من الوصي القانوني مع توقيع موثق.
الطلاق في تركيا
يمكن لطالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية المقيمين في تركيا التقدم بطلب الطلاق وفقًا للقانون المدني التركي، حتى وإن تم الزواج في الخارج.
تعترف تركيا بالحالة المدنية المكتسبة في بلد المنشأ أو محل الإقامة المعتاد السابق، بما في ذلك الزواج الديني المعترف به رسميًا في تلك البلدان. كما يُعترف بالزواج التقليدي إذا تم التصريح به أثناء تسجيل الإقامة لدى المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا، حتى إن لم تتوفر وثائق رسمية.
إجراءات الطلاق وحضانة الأطفال
- يجب تقديم التماس الطلاق إلى محكمة الأسرة المختصة.
- يمكن التقدم بطلب مرافقة لقضية الحضانة ضمن إجراءات الطلاق.
- يمكن لطالبي اللجوء واللاجئين الحصول على مساعدة قانونية مجانية عبر مكاتب المساعدة القانونية التابعة لنقابات المحامين، في حال إثبات عدم القدرة المالية على دفع أتعاب المحاماة والرسوم القضائية.
للمزيد من المعلومات حول الطلاق وقضايا الحضانة، يمكن التواصل مع:
- المديرية العامة لإدارة الهجرة
- نقابات المحامين
- مشروع حماية
