كيف تُبلّغ الدولة الأفراد بالإجراءات القانونية أو الإدارية؟

1- كيف تقوم المؤسسات الحكومية بإبلاغ الفرد بشأن إجراء أو مساءلة قضائية؟

بشكل عام، يتم إبلاغ الفرد بالمعلومات المتعلقة بالمحكمة أو الإجراءات الإدارية المتعلقة به بموجب الإجراءات الرسمية المحددة في القانون. يتم ذلك عن طريق الإشعار الرسمي، الذي يتم إرساله إلى الشخص. معرفة الشخص بالاتهامات الموجهة إليه أو بالإجراءات الإدارية، التي يتم اتخاذها ضده هي واحدة من أساسيات حقوقه. ففي حالة عدم اتباع الإجراءات بشكل صحيح، سيُعتبر الإشعار غير صالح.

تعتبر الاعتراضات ضد الإجراءات، التي تم إخطارك بها من خلال الإشعار، تبدأ من تاريخ وصول الإشعار إليك. لذلك، إذا اتخذت الدولة قراراً بحقك أو أجرت إجراءً ضدك أو كانت بحاجة إلى معلومات منك بشأن موضوع معين، فسوف تُخبرك بذلك بواسطة الإشعار الرسمي. يُجرى إعلام الفرد بشأن عملية قضائية أو القرار الذي اُتخذ بحقه، أو أي معلومات تتعلق بذلك، من خلال الإشعار الرسمي، ولا يوجد أسلوب للإعلام/الاستدعاء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو رسائل النص.

2- كيف يمكنك معرفة أن الإشعار أو التبليغ الذي تلقيته ليس عمل احتيالي؟

عندما يتعلق الأمر بالإشعار، الذي يتم إرساله من قبل الجهات الحكومية لغرض الإعلام، يتم تضمين جميع المعلومات في الإشعار. إذا تم رفع قضية ضدك، سيتم توضيح مكان رفع الدعوى، ومن قام بتقديم الدعوى، والمحكمة المختصة، ورقم الملف، وما الذي يتعين عليك القيام به بعد استلام الإشعار بتفصيل. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت ملفاتك في محكمة بعيدة عن مكان إقامتك، يمكنك التعبير عن رغبتك في زيارة المحكمة لفحص الملف وطلب المزيد من المعلومات.

3- الشخص الذي اتصل بي قدم نفسه على الهاتف على أنه ضابط شرطة وقال إنني مذنب وطلب مني أن أعطي معلوماتي، هل يستطيع أن يفعل ذلك؟

لا يمكن للشخص الذي يتظاهر بأنه شرطي عبر الهاتف أن يجعلك تقدم معلوماتك الشخصية بدون سبب قانوني وإجراءات رسمية. في حالة تلقيك لمثل هذه المكالمة، يجب عليك أن تظل حذرًا وأن تتخذ إجراءات لحماية نفسك.

قد يكون الشخص الذي يزعم أنه شرطي يحاول القيام بعملية احتيال أو الحصول على معلوماتك الشخصية بطرق غير قانونية. يُفضل عدم تقديم أي معلومات شخصية عبر الهاتف والتحقق من هوية الشخص المتصل من خلال الاتصال بمركز الشرطة المحلي أو الجهة الرسمية ذات الصلة.

إذا كنت غير متأكد من هوية الشخص أو كنت تشك في صحة المكالمة، يُنصح بعدم تقديم أي معلومات والإبلاغ عن الموقف إلى السلطات المحلية.

4- كيف يمكنك التعامل مع الشخص الذي يطلب منك تقديم معلوماتك؟

يجب عدم الثقة بالأشخاص الذين يتصلون بك عبر الهاتف ويخوفونك ويزعمون أن هناك ملفًا أو اتهاماً عليك، ويحاولون الحصول على معلومات شخصية. يجب عليك بدلاً من ذلك سؤالهم عن المركز أو مكتب المدعي العام الذي يتصلون من خلاله، ثم محاولة الحصول على معلومات من ذلك المركز أو مكتب المدعي العام.

إذا كان هناك اتهام موجه إليك، ويتم استدعاؤك إلى مركز الشرطة أو مكتب المدعي العام، فيمكنك الذهاب إلى المركز أو مكتب المدعي العام المعني للاطلاع على تفاصيل الاتهام ضدك من خلال مراجعة الملف الخاص بك.

بغض النظر عن مدى خطورة الاتهام الموجه إليك، فإن المؤسسات الحكومية الرسمية ستحصل على المعلومات منك كتابةً في مركز الشرطة أو مكتب المدعي العام، وليس عبر الهاتف.

يعد طريقة الاتصال للحصول على المعلومات من أكثر الطرق التي يستخدمها المحتالون، لذلك يجب عدم الوثوق بهذه المكالمات إلا إذا تم إبلاغك رسميًا أو تم استدعاؤك فقط إلى مركز الشرطة.

تحذيرات:

• لا تطالب أي مؤسسة حكومية عبر الهاتف بمعلومات مثل رقم بطاقتك المصرفية أو كلمة مرور هاتفك أو كلمة مرورك الخاصة ببوابة الحكومة الإلكترونية.
• إذا كنت تشك في أن الشخص الذي اتصل بك عبر الهاتف هو محتال يحاول الحصول على معلوماتك الشخصية، فيمكنك الاتصال فورًا بخط الطوارئ للشرطة 155 لتقديم شكوى.

5- إذا تم استدعاؤك إلى مركز الشرطة أو مكتب المدعي العام عن طريق التبليغ، ولم تذهب ماذا يحدث؟

يُعد حضور الشخص الذي يُدعى لمركز الشرطة أو مكتب المدعي العام للإدلاء ببيان حول تفاصيل الشبهة الجنائية الموجهة إليه أمرًا إلزاميًا من الناحية القانونية. خلاف ذلك، يمكن إصدار قرار باستحضاره أو مذكرة توقيف ضده إذا توافرت الشروط.

6- هل يجب وجود محامٍ معك عند الإدلاء ببيان في مركز الشرطة أو مكتب المدعي العام؟

عندما يتم استدعاؤك للإدلاء ببيان حول شكوك جنائية موجهة إليك، لا يُشترط قانونًا وجود محامٍ معك، باستثناء بعض أنواع الجرائم المحددة في القانون. ومع ذلك، فإن التصريحات التي يدلي بها الأشخاص عند الإدلاء ببيان أو أثناء الاستجواب تحدد في الواقع مسار عملية المحاكمة وتشكل إطارها. في هذا المعنى، فإن عملية الإدلاء بالبيان والاستجواب مهمة للغاية. لهذا السبب، يجب على الأشخاص الانتباه إلى كل كلمة وسلوك يصدرونهما عند الإدلاء ببيان أو أثناء الاستجواب.

عند الإدلاء ببيان أو أثناء الاستجواب، يتمتع الشخص بالحقوق التي يمنحها له القانون، مثل الحق في الصمت، وحق معرفة الجريمة المنسوبة إليه، وحق اختيار وطلب محامٍ لمساعدته، وحق إبلاغ أقاربه، وحق طلب جمع الأدلة لصالحه من أجل تبرئته من الشبهات.

لذلك، لتجنب فقدان الحقوق في المستقبل والتعبير عن النفس بشكل أفضل من الناحية القانونية، يمكن للشخص أن يوظف محامياً بنفسه أو يطلب تعيين محامٍ من نقابة المحامين.