التعريف بالمشروع - مشروع حماية

عن مشروع حماية

هو مشروع يهدف إلى حل الإشكاليات القانونية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي القانوني لدى اللاجئين وإنشاء آلية تواصل فعّالة لاستقبال مشاكلهم تقديم الدعم القانوني اللازم لها، وتوثيق الحالات للاستفادة منها في تحسين البيئة القانونية”.

دوافع إطلاق المشروع

شكلت الإشكالات القانونية عائقاً رئيسياً يعترض عملية انسجام اللاجئين السوريين في المجتمع التركي وتحقيق التوافق الاجتماعي. شهدت الفترة الأخيرة تصاعداً حاداً في هذه الإشكاليات القانونية نتيجة للتمييز العنصري والوعي القانوني المحدود لدى اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى ذلك، التحديات البيروقراطية عند الجهات التركية.

هدف المشروع

يهدف المشروع إلى حل الإشكاليات القانونية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي القانوني لدى اللاجئين وإنشاء آلية تواصل فعّالة لاستقبال مشاكلهم تقديم الدعم القانوني اللازم لها، وتوثيق الحالات للاستفادة منها في تحسين البيئة القانونية.

مسارات العمل والآليات

التوعية القانونية

تعريف اللاجئين بحقوقهم وواجباتهم وزيادة وعيهم بالطرق القانونية لحل مشاكلهم وتشجيعهم على المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية عبر استخدام وسائل الإعلام والندوات التوعوية.

إدارة الحالات والتعامل معها

إعداد التقارير والدفع لتحسين البيئة

القيمة المضافة للجهة المنفذة

مشروع حماية هو أحد مشاريع منبر منظمات المجتمع المدني، الذي يضم عدداً مهماً من منظمات المجتمع المدني المرخصة في تركيا والعاملة في شؤون اللاجئين السوريين.
يضم فريق العمل خبراء من اللاجئين المعنيين بشكل مباشر بمشاكل اللاجئين، إضافةً إلى مستشارين حقوقيين أتراك ذوي خبرة في قوانين اللجوء.
شبكة علاقات واسعة مع الجهات التركية الحكومية والحقوقية والمنظمات غير الحكومية والأهلية ذات الصلة بالشأن الحقوقي للاجئين.
شراكات مع وسائل إعلام سورية وتركية، ما يسهم في وصول المشروع لشرائح واسعة من المجتمع.

عن منبر منظمات المجتمع المدني

منبر منظمات المجتمع المدني، اتحاد غير ربحي مستقل، وكيان قانوني مسجل في “المديرية العامة لإدارة العلاقات مع المجتمع المدني” التركية، يضم مؤسسات المجتمع المدني سورية الأصل-تركية المنشأ. يعمل على تطوير عملية انسجام مؤسسات المجتمع المدني السورية ضمن المحيط التركي. وذلك عبر تعزيز عملية التواصل، ودعم بناء القدرات، وتطوير البيئة القانونية.